این طرح قابل نقد است، از این نظر که پرداختی به بازیکنان خارجی نه تنها کم نیست ، بلکه بر اساس مدت قرار داد و مواردی که معمولاً در قراردادها گنجانده می شود ، بیشتر از پرداختی به بازیکنان داخلی خواهد بود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور بعضا بسیاری از باشگاه ها در پرداخت حق وحقوق ارزی بازیکنان خارجی با مشکل مواجه اند که ادامه این مشکلات کار را به دادگاه فیفا کشانده است. اکنون بخش اعظم پرونده هایی که از فوتبال ایران در دادگاه فیفا دیده می شود، مربوط به شکایت بازیکنان ومربیان خارجی از باشگاه های ایرانی است که نتوانسته اند به تعهدات ارزی خود جامه عمل بپوشند .
اینکه رئیس فدراسیون فوتبال در نظر دارد تا برای جلوگیری از پرداخت های نجومی به وضع فوتبال و قراردادها سر وسامان ببخشد شکی نیست ، اما چاره کار در طرح ارائه شده دیده نمی شود. راهکار می تواند تعیین سقف قراردادها از سوی باشگاه ها برای بازیکنان داخلی وخارجی باشد ، چیزی که در فدراسیون دکتر دادگان عملیاتی شد ونتایج مثبت را به همراه داشت. باشگاه ها راباید ملزم به رعایت سقف قرارداد ها که از سوی فدراسیون فوتبال تعیین می شود کرد.
طبیعی است که با توجه به رعایت دستوالعمل ها،هیچ بازیکنی فرصت زیاده خواهی نخواهد یافت و قطعا دراین یکپارچکی ورعایت قوانین، دست هایی از سر فوتبال کوتاه خواهد شد که اکنون در آشفتگی پرداخت های نجومی نقش دارند.
